شعار المجموعة العلمية للدرسات والخدمات القانونية

شاركت المجموعة العلمية للدراسات والخدمات القانونية فى "المؤتمر التوظيفى الاول " - بكلية الحقوق - جامعة عين شمس......شاركت المجموعة العلمية فى الحلقة النقاشية الاولى التى ينظمها مركز المديرين المصرى تحت عنوان " المؤشر المصرى لمسئولية الشركات " ،،،،،، كما شاركت المجموعة العلمية فى الحلقة النقاشية الاولى التى ينظمها مركز المديرين المصرى تحت عنوان " أهمية دور القانونيين فى تفعيل الالتزام بمبادىء حوكمة الشركات".....ستعلن المجموعة العلمية قريباّ فى مؤتمر صحفى سيتم الدعوه اليه عن اسم الشركة التى تعاقدت معها على أحتكار تنفيذ مهرجان الفضائيات العربية ..........وافقت الجمعية المصرية للتمويل العقارى على قبول عضوية  رئيس مجلس ادارة المجموعة العلمية للدراسات و الخدمات القانونية بالجمعية.......تقوم  المجموعة العلمية للدراسات القانونية بتوقيع بروتوكولى تعاون مع الهيئة العامة لشئون التمويل العقارى و جهازمكافحة الاغراق والحد من المنافسة الاحتكارية ...  حوار صحفى مع رئيس مجلس الادارة في جريدة الأهرام بشأن قوانين الأحوال الشخصية ....... حوار تلفزيونى تجريه قناة العراقية الفضائية مع رئيس مجلس ادارة المجموعة  .....  .رئيس مجلس إدارة المجموعة يلقى محاضرة عن المحاكم الاقتصادية وهيئات التحضير لها بكلية الحقوق جامعة القاهرة ....... رئيس مجلس ادارة المجموعة قام بإلقاء كلمة في ندوة ( الفضائيات .. حقوق والتزامات - في ضوء وثيقة مبادئ تنظيم البث الفضائي ) ..... حوار صحفى مع رئيس مجلس الادارة في جريدة الأهرام بشأن البث الفضائي ....... موافقة معالى الوزير الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية على وضع مؤتمر الهجرة غير الشرعية تحت رعايته ....... المجموعة العلمية تشارك في دورة اعداد خبراء التحكيم الدولى ...... المجموعة العلمية تشارك في اعداد مشروع قانون مكافحة ازدراء الأديان

نخبة من المستشارين السابقين ممن كان لهم شرف العمل بالقضاء والنيابة العامة بمصر، وباقة من لواءات الشرطة وكبار موظفى الشهر العقارى السابقين وضعوا على عاتقهم رسالة الإرتقاء بالمجتمع القانوني إيماناً منهم بدورهم في رفعة راية العدل، تلاقى معهم على ذات الأهداف صفوة من القانونيين بخبراتهم وملكاتهم فتضافرت الإرادت وإتحدت مستعينين ـ من بعد الله ـ  بفريق عمل متكامل في شتى مجالات الخدمة والمعاونة......المزيد

المجموعة العلمية للدراسات والخدمات القانونية

WTO منظمة التجارة العالمية بنهاية الجولة الثامنة من جولات الجات "جولة أوجواى" التى إمتدات من عام 1986 حتى عام 1993، إكتمل الضلع الثالث لمؤسسات "بريتون وودز" صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى للإنشاء والتعمير - بولادة منظمة التجارة العالمية "WTO" من رحم الجات وبديلاّ عنها، لتصبح الإتفاقية كياناّ عملاقاّ فى شكل منظمة عالمية يرابص على ضفاف بحيرة "إيفيان" بجنيف، وتمثل القوة الواحيدة التى تضع القواعد والمبادئ التى تحكم التجارة العالمية، وتفصل فى المنازعات التى تثور بين اعضاء المنظمة وكان ذلك دافع المجموعة الى التخصص فى احكام تسوية المنازعات طبقاّ لأحكام المنظمة وبصفة خاصة التحكيم وعلى الوجه الأخص التحكيم السريع، وقضايا مكافحة الإغراق، وحقوق الملكية الفكرية، والتجارة الإلكترونية طبقاّ لأحكامه..... المزيد

تسجيل الملكيات العقارية والقيود عليها وشطبها ومحوها وكافة الأعمال القانونية المتعلقة بالتمويل العقارى وقد صدرت القوانين المتعاقبة والتى كان من بينها إنشاء السجل العينى وتسهيل العمل باجراءات الشهر العقارى وتخصيص الرسوم والمصاريف .. لتيسير أعمال تسجيل وشهر المكليات العقارية والتأشير بالقيود التى ترد عليها وشطبها ومحوها .. ولتهيىء العمل بقانون التمويل العقارى .. فأولت المجموعة هذه الخدمة عناية خاصة من خلال فريق عمل من أساتذة ذوى خبره سابقة فى العمل بماموريات الشهر العقارى والتسجيل المختلفة لتحطى بشهادة الجميع فى سرعة الانجاز ودقة المعل

أصبحت الرياضة فى الوقت الحالى متنفس أساسى للشعوب، وظهرت الإبداعات الرياضية ودخلت معه الإستثمارت الضخمة (المباشرة وغير المباشرة) بمسميات مختلفة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وترتب على ذلك العديد من الحقوق والإلتزامات المتقابلة وإقتضت الحاجة توفير تنظيم قانونى لها وشهدت الساحة بروز أهمية الإتفاقيات الدولية فى هذا الشأن، وأضحت "الفيفا" هى المنظمة الدولية الوحيدة المهيمنة على رياضة كرة القدم فى العالم بأسره، وإيمانا من المجموعة بدورها المجتمعى فى مجال العمل القانونى ومع تزايد أهمية التشريعات الرياضية وتأثيرها المجتمعى وندرة المادة البحثية والعملية القانونية العربية بهذا الحقل وقلة العاملين فيه وإسئتثار الغرب به وحاجة المجتمع المصرى والعربى المتزايدة إليه فإتجهت صوبه بخطاً حثيثة منها تتلوها – إن شاء الله - خطوات وفق خطة شاملة لتقديم موسوعة كاملة للتشريعات الرياضية وتأهيل الكوادر القانونية  بهذا المجال........المزيد

عرف القدماء فى مرحلة ما قبل الدولة "القضاء العرفى أو القبلى أو العشائرى" ملجأً لأقتضاء حقوقهم ومع رسوخ فكرة الدولة وأستقرار الأنظمة السياسية جاء القضاء النظامى على قمة سلطات الدولة الوسيلة الرسمية و الحل الأمثل لحسم جميع المنازعات المدنية منها او التجارية ومع التطور التكنولوجى الهائل لوسائل النقل والأتصالات وتزايد معدلات التجارة الدولية الكبير أصبح القضاء النظامى مع ما ظهر من عيوب البـطء وعدم التخصص لآ يتناسب البتة مع حاجة المنازعات التجارية (الوطنية أو الدولية) لسرعة الفصل والتخصص فى الموضوعات .. وتنقسم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الى ( وسائل عادية ، وسائل من المنظور الاسلامى " التحكيم - الوساطة - التوفيق" )........ المزيد

سؤال فى القانون

 

 

 

 

 

الصفحة الرئيسيةاتفاقية الموقعاتصل بناخريطة الموقعENGLISH

              حقوق الطبع والنقل محفوظة للمجموعة العلمية للدراسات والخدمات القانونية2007©                        التصميم بواسطة شركة DOT IT