إقتراح بمشروع قانون

بتعديل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات

 مقدم من السيد العضو/ وكيل اللجنة الدينية والاوقاف والشئون الاجتماعية بمجلس الشعب .

باسم الشعب

رئيس الجمهورية   

بعد الاطلاع على الدستور و قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وقانون الاجراءات الجنائية رقم  150 لسنة 1950وقانون المرافعات الم

دنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968وتعديلاتهم .

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه :

المادة الأولى

( أولا ) تغيير مسمى  الباب الحادى عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات رقم58 لسنة  1937 وتعديلاته الى " باب الجنايات والجنح المتعلقة بالاديان " .

( ثانيا )  تضاف مادة جديدة برقم 159 مكرر إلى القانون المذكور بالآتى :

المادة 159 مكرر من قانون العقوبات ( مضافة ) "  يعاقب بالسجن  وغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه أو أحدهما :

1-  كل من تعدى أو حطى أو آزدرى أو سخر من الذات الإلهية أو آحد الاديان السماوية أو رُسولها وأنبيائها أو زوجاتهم أو آلهم أو صحابتهم ، و كل من حبذ أو روج لذلك ، بأى وسيلة من الوسائل ، مقرؤة أو مسموعة أو  مرئية أو عبر التوابع الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية وأيا كانت الطريقة المستخدمة فى ذلك  سواء بالكتابة ، أو الرسم التعبيرى أو الكاريكاتورى أو الرمزى ، أو التصوير ، أو الغناء ، أو التمثيل ، أو غيرها وبأى لغة من اللغات .

ويعاقب بذات العقوبة القائم بالنشر أو الطبع أو الأصدار أو العرض أو البث أو النقل الألكترونى لها سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً .
2- كل من أعاد النشر أو الطبع أو الأصدار أو العرض أو البث أو النقل الألكترونى لأى من الأفعال الواردة سابقا أو جزئها أو قام بتطويرها أو أدخلها ضمن محتوى مادة أخرى أو عرضها للبيع أو التأجير أو تبرع بها بعوض أو غير عوض ، أو قايضها .
سواء وقع ذلك كله أو جزءاً منه داخل أقليم الدولة أو خارجه ولو كان مرتكبها من غير رعاياها  .
و يحكم بالمصادرة والغلق للأدوات والآلات و الوسائل والمقار والأماكن المستخدمة فى أرتكاب الجريمة .
وفى حالة العود تكون العقوبة السجن المشدد والغرامة . "

 المادة الثانية

تضاف مادة جديدة برقم 3 مكرر لقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950المعدل  بالنص الأتى :

المادة 3 مكرر ( مضافة )" ترفع الدعوى الجنائية عن الجرائم الواردة بالمادة 159 مكرر من قانون العقوبات من أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ، أو بناءا على طلب كتابى يقدم إلى النائب العام من أى من رعايا الدولة  أو أحد  أتباع احدى الديانات السماوية ممن يتمتع بالحقوق المدنية طبقا لقوانين الدولة ، حتى ولو وقعت الجريمة خارج أقليمها ولو كان مرتكبها من غير رعاياها

و لكل ذى مصلحة التظلم من قرار النيابة العامة الصادر بالحفظ  أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على حسب الأحوال . "

 المادة الثالثة

تعدل الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية ليصبح نصها :-

" أما فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 117 ، 126 ،127 ، 159 مكرر ، 282 ، 309 مكررا (أ) والجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون فلا تسقط الجريمة ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضى المدة . "

 المادة الرابعة

تعدل الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل إلى  الأتى :-
" ومع ذلك تكفى المصلحة العامة او المحتملة الخاصة او اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . "

المادة الخامسة

يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق

المادة السادسة

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية فى سنة 1429هـ - سنة 2008م

                                                                       رئيس الجمهورية 

                                                                        محمد حسنى مبارك

                                                                            مقدمه

                                                                      

                                                                     وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشعب

 

 

ححقوق الطبع والنقل محفوظة  للمجموعة العلمية للدراسات والخدمات القانونية  2007©

التصميم بواسطة شركة DOT IT